كتب :خالد الحيني
عقدت اليوم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة إجتماعا طارئا لمناقشة المقترحات علي تعديلات قانون السلطة القضائية واتخذت عدت قرارات أهمها:
▪اولا :رفض مشروع قانون السلطة القضائية بإجماع الاّراء
▪ثانيا: الالتزام بمبدأ الأقدمية فى اختيار رئيس مجلس الدولة وشيوخ القضاة الذى ولد منذ نشأة القضاء بإجماع الأراء
▪ثالثا اعتبار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى حالة: انعقاد دائم لاتخاذ القرارات المناسبة وفق لما يستجد من ظروف وملابسات باجماع الاّراء
ويذكر ان عشرات القضاه طالبوا بتعجيل ترشيح المستشار يحيي دكروري رئيسا لمجلس الدولة اليوم إلا ان المقترح تم رفضه وعدم التصويت عليه وكان الرد انه غير مدرج على اعمال الجمعية وان اختيار الرئيس كما الثوابت القضائية في المجلس وله جمعية خاصة ومستقلة .
وحصلت “الجمهورية اليوم”في إنفراد لها علي صورة من البيان الصادر من الجمعية العمومية .
